منذ العام 2006 أصبح من الممكن للمستثمرين الإقليميين الحصول على فرصة رائعة للاستثمار العقاري في دبي، وهذه الفرصة تتمثل في إمكانية التملك من خلال البحث عن شقق للبيع في دبي تحت مسمى “التملك الحر”، وهذا النوع من التملك يخضع لشروط معينة أساسها أن يتم التملك في مناطق معينة من الإمارات العربية المتحدة، وهي مناطق من الممكن الاطلاع عليها عند السعي للاستثمار العقاري، أو من الممكن تطبيق الاستثمار في مناطق أخرى تحت مسمى “الأصول المستأجرة”، وهو ما يتم بشرط الاستئجار لفترة طويلة فقط، وهي الفترة التي قد تمتد حتى 99 عام، وما يميّز كلا النوعين من الاستثمار العقاري في دبي هو عدم وجود أي تمط ضريبي يخضع له الاستثمار.
العوامل التي تشجّع على الاستثمار العقاري في دبي
تتعدد العوامل التي تدفع المستثمرين لاختيار دبي كقاعدة استثمارية، ومن ذلك:
- الارتفاع المستمر بالطلب على العقارات السكنية والتجارية في دبي، سواء كان ذلك بهدف التملك أو بهدف الاستئجار.
- وجود بنية تحتية متطورة على مختلف الصعد، سواء تلك التي تشمل المدارس والجامعات، أو التي تتعلق بالسياحة وعالم المال والأعمال.
- امتلاك حقوق للملكية في العقارات المستثمرة.
- التمتع بعائد ثابت على الاستثمار.
- المستوى العالي من الأمان والاستقرار في الإمارات العربية المتحدة بشكل عام.
- وجود احتمالية كبيرة لارتفاع أو زيادة أسعار العقارات.
- عدم وجود ضريبة دخل أو ضريبة عقارية على الاستثمار العقاري.
- سن تشريعات معقولة تهدف لحماية مصالح المستثمرين وتضمن عدم الإضرار بهم.
حقوق المستثمرين في دبي
من المهم أن يكون المستثمر على اطلاع على كافة الحقوق والالتزامات الخاصة بعملية الاستثمار العقاري في دبي قبل اتخاذ الخطوات العملية بهذا الشأن، وذلك من منطلق عمله على تحقيق التوازن ما بين حقوقه كمالك للعقار والأهداف الاستثمارية التي يسعى لتحقيقها على المدى الطويل، وهذه القواعد الاستثمارية أو القوانين يمكن الاطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أو من خلال الدليل التشريعي للسوق العقاري، والذي يعد من أهم المراجع لأي مستثمر يرغب بالاستثمار في عقار دبي.